دکتر ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با روزنامه رسالت، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین، اظهار داشت: قانون‌گذاری در کشور با هدف ایجاد آسایش، آرامش و توسعه خدمات به مردم انجام می‌شود، اما این اهداف تنها زمانی محقق خواهند شد که قوانین، هم قابل اجرا باشند و هم به درستی پیاده‌سازی شوند. وی با انتقاد از تعدد و انباشت قوانین، افزود: وقتی قوانین بیش از حد و گاه متعارض می‌شوند، نه‌تنها کمکی به مردم نمی‌کنند بلکه روند سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه را با مانع روبه‌رو می‌سازند.
دکتر بیاتی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی باید در فرآیند تصویب قوانین، دقت مضاعفی داشته باشد تا قوانین به‌جای پیچیده‌سازی امور، تسهیل‌گر مسیر خدمت‌رسانی باشند. همچنین وظیفه نظارت بر اجرای قانون نیز از وظایف مهم مجلس است که باید با استفاده از ابزارهایی مانند دیوان محاسبات و معاونت قوانین، تقویت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی قوانین اشاره کرد که نه‌تنها کارآمد نیستند، بلکه در تضاد با منافع مردم عمل می‌کنند. او افزود: قوانینی مانند قانون منابع طبیعی یا برخی سیاست‌های کلی حوزه مسکن، در مناطق مختلف کشور قابل اجرا نیستند و این یکپارچگی بدون در نظر گرفتن اقتضائات محلی، موجب افزایش سردرگمی و کاهش اثربخشی اجرای قانون شده است.
سخنگوی کمیسیون شوراها در ادامه تأکید کرد: سرمایه‌گذار در کشور با موانع قانونی زیادی روبه‌رو است؛ از اخذ مجوز گرفته تا پیچیدگی‌های اجرایی، و این بوروکراسی موجب شده افراد از ورود به عرصه سرمایه‌گذاری باز بمانند. وی تصریح کرد: در سالی که به نام “سرمایه‌گذاری برای تولید” نام‌گذاری شده، نباید صدور مجوزها یک‌سال به طول انجامد. این روند نه‌تنها ناکارآمدی نظام اجرایی را نشان می‌دهد بلکه نیازمند اصلاح فوری است.
دکتر بیاتی در پایان گفت: باید با اراده‌ای جدی، از انباشت قوانین ناکارآمد عبور کنیم و ابزار قانون را در مسیر واقعی خدمت به مردم به کار بگیریم.
📄 گزارش ۱۰۹۹
🗓 ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۴
